تبنى زعماء غرب أفريقيا يوم الاثنين خطة صعبة من أربع نقاط في محاولة لحل الأزمة السياسية في مالي، بما في ذلك الدعوة إلى استقالة 31 برلمانيا منتخبين في استطلاعات الرأي المتنازع عليها وإلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي بيان صدر عقب قمة فيديو استثنائية، وقف رؤساء دول الـ 15، وهي الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا، إيكواس، إلى جانب رئيس مالي المحاصر إبراهيم بوبكر كيتا. لكن الكتلة دعت أيضاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بسرعة، وحثت المعارضة على الانضمام إليها.
وفي سياق معالجة مطالب المتظاهرين بترك كيتا، حافظت الكتلة على ضرورة احترام الدستور الديمقراطي في مالي، وطلبت من مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا النظر في فرض عقوبات على جميع أولئك الذين يتصرفون على نحو مخالف لعملية تطبيع الأزمة”.
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تقترح خطة من 4 نقاط لحل الأزمة السياسية في مالي
وتضمنت الخطة المؤلفة من أربع نقاط إجراء انتخابات جديدة لـ 31 مقعداً برلمانياً تم التنافس عليها، مما أثار احتجاجات بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في البلاد لصالح حزب كيتا.
خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة، مما أثار اشتباكات مع الشرطة قالت فيها الأمم المتحدة إن 14 متظاهراً على الأقل لقوا حتفهم هذا الشهر، بسبب الغضب من الفساد ونتائج الانتخابات المحلية المتنازع عليها وخسائر الجيش في أيدي الجهاديين.
وقالت المعارضة، وهي جماعة تسمى M5-RFP، وزعيمها رجل الدين المسلم الذي دربته السعودية محمود ديكو، إنها لن تنسحب حتى يتنحى كيتا، مما يثير المخاوف في البلدان المجاورة من أزمة طال أمدها.
بيد ان قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لم يوافقوا على دعوة المعارضة لاستقالة كيتا . وبدلا من ذلك، طالبوا بتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعوا المعارضة إلى أن تكون جزءا من حكومة الوحدة الوطنية تلك.
وبعد ساعات، أعلن مكتب الرئاسة في مالي أن حكومة جردت من القائمة تضم رئيس الوزراء بوبو سيسي وستة وزراء ستعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية.