الشرطة الفرنسية تجري عمليات تحقق تمييزية من الهوية على الرجال السود والعرب، كما اتهمت هيومن رايتس ووتش يوم الخميس، كما احتجاجات غاضبة على العنصرية المزعومة في قوات الأمن يجتاح جميع أنحاء البلاد.
شهدت فرنسا العديد من المظاهرات في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على تصرفات الشرطة، وتواحم العديد منها حول وفاة الشاب الأسود أداما تراوري في حجز الشرطة في عام 2016، والتي يقول نشطاء إنها تعكس مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إن الشرطة الفرنسية تتمتع بسلطات “فضفاضة للغاية” “لإجراء عمليات تفتيش تمييزية ومسيئة على الصبية والرجال السود والعرب”، مما يترك مجالاً كبيراً جداً للقرارات التعسفية والمتحيزة.
وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا بينيديكت جانرود: “هناك أدلة وافرة على أن عمليات التحقق من الهوية في فرنسا تدفع إسفيناً عميقاً وحاداً بين المجتمعات المحلية والشرطة، في حين أنها لا تفعل شيئاً تقريباً لردع الجريمة أو اكتشافها”.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تعانى فيه فرنسا من مزاعم العنصرية المؤسسية في صفوف شرطتها، وهو اتهام ترفضه بشدة قوات الشرطة التي تقول إن المشاكل تعود إلى أفراد من أفراد قوات الأمن.
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب وطني يوم الأحد بأن فرنسا يجب أن تكافح ضد حقيقة أن “الاسم والعنوان ولون الجلد” يمكن أن يؤثر على فرص الشخص في حياته.
اقرأ أيضا :برج ايفل لإعادة فتح بعد الإغلاق، ولكن الزوار سوف تضطر إلى استخدام الدرج
لكن ماكرون دافع عن قوة الشرطة الفرنسية تحت الحرائق، قائلاً إنها “تستحق الدعم الشعبي والاعتراف بالأمة لعملها”.
وفى يوم الثلاثاء تراجعت حكومته عن حظر استخدام الشرطة للخنق بعد رد فعل عنيف من جانب نقابات الشرطة التى تظاهرت فى جميع انحاء فرنسا ورمىت اغلالها احتجاجا .
‘الغازية والمهينة’
ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش – استناداً إلى مقابلات مع 90 رجلاً وفتى ينتمون إلى أقليات في باريس وغرونوبل وستراسبورغ وليل – إن عمليات التفتيش التي يتم إيقافها والتفتيش “غالباً ما تنطوي على عمليات جراحية ومهينة للجسم”.
وتتضمن الوثيقة التي تقع في 44 صفحة رواية كوفي البالغ من العمر 12 عاما، الذي يقول إن صفه خضع لفحص هوية أمام مدرستهم في بوبيني، وهو حي محروم في شمال شرق باريس، بينما كانوا يغادرون في رحلة ميدانية إلى متحف اللوفر الشهير.
وقال إن ثلاثة من ضباط الشرطة فتشوا حقائبهم.
“وضعوا أيديهم في جيوبي. لقد نشروا ساقي ولمس أعضائي التناسلية”.
وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنين مستهدفون.
ولا توجد إحصاءات رسمية عن الملامح العنصرية لأولئك الذين أوقفتهم الشرطة، حيث يحظر القانون الفرنسي لعام 1978 جمع البيانات عن عرق الشخص أو عرقه أو آرائه السياسية أو الدينية.
