الارشيف / المصدر أونلاين / المصدر اونلاين

رمضان في اليمن... موجة غلاء ونزوح وسط الحرب



اختفت مظاهر استقبال شهر رمضان في اليمن منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، ويستقبل المواطنون موسم الصيام للمرة الرابعة وسط ارتفاع قياسي للأسعار وموجة نزوح داخلي في مناطق الساحل الغربي للبلاد التي تشهد معارك عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي بقيادة وجماعة الحوثيين.

وبدأت قوات الحكومة الشرعية، مطلع مايو/ أيار الجاري، عملية عسكرية لتحرير الساحل الغربي بهدف تحرير ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، مما تسبب في موجة نزوح لآلاف السكان من الفقراء، خلال الأيام الأخيرة.

وأكد سكان محليون، أن غالبية السكان في مناطق القتال تركوا منازلهم وانتقلوا إلى مخيمات للنازحين في مدن قريبة، حيث يحصلون على وجبات الطعام من منظمات الإغاثة، فيما انتقل آخرون إلى منازل أقارب لهم، ويشكلون عبئا ثقيلا في ظل الوضع المعيشي المتدهور لليمنيين.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزح نحو 85 ألف نسمة من مناطقهم في الساحل الغربي لليمن بمحافظتي تعز والحديدة خلال 2017 ونحو 50 ألفا خلال 2018.

وتركت الحرب المستمرة، تداعيات اقتصادية ومعيشية صعبة أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وزيادة معدلات البطالة ومعاناة ما لا يقل عن 7 ملايين نسمة من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن يوسف سعيد، لـ"العربي الجديد" أن الوضع الاقتصادي المتردي انعكس على الجوانب المعيشية للناس وتسبب في تدني القدرة الشرائية، ولذا استقبلوا شهر رمضان ببطون خاوية.

وقال سعيد: "زادت انعكاسات هذه الحرب السلبية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في غياب أي دعم تنموي حقيقي من دول التحالف وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها الدولية، وهذا الوضع يسير بالتوازي مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي اليمني الذي انعكس في محصلته على تدهور العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية على النحو الذي جعل اليمنيين يواجهون ظروفا معيشية أكثر صعوبة".
 


وفي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين، يستقبل نحو أربعة ملايين نسمة من سكانها شهر رمضان وسط أزمات معيشية خانقة واختفاء لمظاهر الفرحة، حيث تشهد المدينة أزمة خانقة في غاز الطهو والبنزين، وارتفاعا جنونيا لأسعار المواد الغذائية.

 
وبسبب توقف الرواتب وانقطاع مصادر الدخل يعتمد نحو نصف السكان على مساعدات غذائية من المنظمات الدولية والمحلية التي أطلقت برامج إغاثة بمناسبة شهر رمضان وتقوم بتوزيع سلال الغذاء وكميات من التمر على السكان من فقراء المدينة.

وما زالت المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في الحد من شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن. في عام 2017، وصلت المساعدات الإنسانية في المتوسط إلى ما يقرب من ستة ملايين مستفيد، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وحتى الموظفون لدى منظمات محلية أو في القطاع التجاري الخاص باتوا عاجزين عن مواجهة احتياجات الشهر بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام غاز الطهو وخدمات الكهرباء والمياه. 

وقال الموظف أحمد درهم، لـ" العربي الجديد": أشتري أسطوانة الغاز من السوق السوداء بـ10 آلاف ريال (الدولار = نحو 400 ريال)، بينما سعرها الرسمي 1500 ريال، وارتفعت أسعار الزيت والسكر والقمح والأرز بنسب تتراوح بين 60 و100% منذ مطلع العام الجاري.

ويعزو التجار ارتفاع أسعار السلع إلى الضرائب الإضافية غير القانونية التي تقوم بفرضها جماعة الحوثيين والإتاوات التي يتم فرضها في نقاط التفتيش الأمنية على حاويات التجار القادمة من ميناء عدن (جنوب)، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية للتحالف في ميناء عدن والتي تؤدي إلى تأخر سفن الحاويات لفترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل دخولها الميناء.

ويكتوي سكان العاصمة المؤقتة عدن والخاضعة للحكومة الشرعية، بحرارة الصيف إلى جانب نار الأسعار، حيث تزايدت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع دخول الصيف وزيادة الاستهلاك، ورغم أن الموظفين يقبضون رواتبهم بانتظام فإنها غير كافية لتغطية احتياجات الشهر الذي يتميز بزيادة الإنفاق.

ويستقبل سكان مدينة تعز (جنوب غرب) شهر رمضان في ظل استمرار الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على المنفذين الشرقي والغربي ويمنعون تدفق السلع إلى السكان الذين باتوا يعتمدون على المساعدات الغذائية، وعلى الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه القادمة من ريف المدينة.

ومع دخول شهر رمضان، ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه بمعدلات قياسية، ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 800 ريال (دولارين)، بينما كان سعرها مطلع العام الجاري نحو 300 ريال أي ما يعادل 0.78 ، كما ارتفعت أسعار البطاطا والموز بنسبة 100%، حسب تجّار لـ"العربي الجديد".

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ ثلاثة أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف بقيادة من جهة، والمتمردين الحوثيين المتهمين بموالاة إيران من جهة أخرى.

ويستمر وضع الاقتصاد في التدهور، ووفقًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي أكدت انخفاض إجمالي الناتج المحلي اليمني بحوالي 10.9 % في عام 2017 نتيجة للحروب المستمرة والنزوح الداخلي والهجرة من اليمن وفقدان الثقة في تعافي الاقتصاد.



ملحوظة خبر 24 | اخبار على مدار 24 ساعة : انقر هنا المصدر اونلاين لقراءة الخبر من مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا