الارشيف / إعلام دوت اورج / إعلام.أورج

فتوى من مجلس الدولة بخصوص أموال الصحف القومية



أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

من جانبه، قال المستشار مصطفى أبو حسين رئيس المكتب الفني، إن الفتوى استندت إلى أن المشرع الدستورى أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها.

تابع أن المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016، أكد على استقلال الهيئة فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وانعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل فى شئونها، وأحقيتها فى وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها، إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.



ملحوظة خبر 24 | اخبار على مدار 24 ساعة : انقر هنا إعلام.أورج لقراءة الخبر من مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا