الارشيف / إقتصاد / emaratalyoum - business

«تنظيم الاتصالات»: إطار تنظيمي لأنشطة الإنترنت في قبل نهاية 2016

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بأنها ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة، يشمل إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكل قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضحت الهيئة لـ« اليوم» أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الإنترنت، وتقوم الهيئة في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى حل الإشكالية وصولاً إلى حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في يبلغ أكثر من 2.5 مليار سنوياً (9.2 مليارات درهم)، لافتة إلى أن تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول التعاون الخليجي.

الخدمات الرقمية  للبنوك

أشارت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إلى أن أحد الاستطلاعات الأخيرة أوضح أن والسعودية علي رأس الدول العربية التي يستخدم سكانها الخدمات الرقمية للبنوك. وأوضح أن 74% من السكان في يستخدمون الخدمات الرقمية للبنوك، من بينهم 52% يستخدمون خدمات البنوك الرقمية علي الإنترنت والهاتف المتحرك معاً، بينما تستخدم نسبة 15% خدمات البنوك الإلكترونية فقط. وتستخدم نسبة 7% خدمات البنوك علي الهاتف المتحرك فقط، بينما لا تستخدم النسبة المتبقية وهي 26% الخدمات الرقمية للبنوك في الوقت الراهن.

إطار تنظيمي

وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة إنها «ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة للمرة الأولى، بما فيها أنشطة التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز التنافسية وتشجيع الإقبال على التجارة الإلكترونية بصورة آمنة». وأضافت الهيئة في رد مكتوب على أسئلة « اليوم»، أن «النظام الجديد، الذي تقوم بتطويره حالياً، يتضمن إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكافة قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة»، لافتة الى أن «آلية الاعتماد تعتمد على مطابقة المواصفات الفنية بالمعايير الخاصة بكل نوع طلب اعتماد».

وأوضحت أنه يتم التشاور والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية التي تنظم عمل مثل هذه الشركات تجارياً مثل الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة لتنفيذ هذا الإطار، ما يسهم في زيادة موثوقية هذه المواقع والخدمات الإلكترونية وانتشارها لدى المستخدمين، كما يعزز استقطاب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها للاستثمار في التجارة الإلكترونية.

التجارة الإلكترونية

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم حالياً تنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، كما يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، لتشمل إجراءاتها طلب عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني في حال كان نشاط مقدم طلب التصريح يشمل نشاطاً الكترونياً. ولفتت إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الانترنت، ويتم التنسيق بين الهيئة وهذه الجهات المعنية للتواصل مع شركات ومنصات الإنترنت، حيث تقوم الهيئة في هذه الحالات بالتعامل مع هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تكون بسيطة، مثل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي لحل الإشكالية، أو قد تكون إجراءات صارمة مثل حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة.

حجب المواقع

وأكدت الهيئة أن حجب المواقع والحسابات التجارية لأي سبب كان يتم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، حيث تقوم الجهة ذات الاختصاص بتحديد ما إذا كان الموقع أو الحساب مخالفاً وإبلاغ الهيئة بضرورة حجبه، وتقوم الهيئة بناء على البلاغ بتنسيق عملية الحجب مع مزودي خدمات الإنترنت في الدولة. وركزت على أن «تنظيم الاتصالات» لها دور فعال حالياً في دعم القطاعات المختلفة في الدولة، لتمكين تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك دعم قطاع التجارة الإلكترونية في ما يختص بحوكمة الإنترنت بها، كما قامت الهيئة بإصدار إرشادات حماية المستهلك الإلكتروني ومشاركتها مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في أقسام حماية المستهلك التابعة لها، بحيث يتم إرشاد المستهلكين إلى معايير الشراء والبيع عبر الإنترنت، ومعرفة حقوقهم والواجبات المخولة للبائع والمشتري أثناء إجراء معاملة إلكترونية. وأشارت الهيئة إلى أن الإحصاءات المتوافرة لديها تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في يبلغ أكثر من 2.5 مليار سنوياً (9.2 مليارات درهم)، لافتة إلى أن تستحوذ علي 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول التعاون الخليجي. ونوهت بأن القفزة الرئيسة التي حققتها التجارة الإلكترونية في تم تسجيلها في عام 2014 تحديداً، حيث قفز حجمها بنسبة 300% مقابل عام 2013.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من emaratalyoum - business من خلال الرابط التالي emaratalyoum - business ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا