الارشيف / إقتصاد / دوت مصر dotmsr

ماذا يعني تعويم الجنيه؟

قبل أيام من اجتماع إدارة صندوق النقد الدولي لحسم حصول على قرض بقيمة 12 مليار زادت توقعات بنوك الاستثمار حول اتجاه البنك المركزي لتعويم أو تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار.

ومع ارتفاع التوقعات بشأن الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة كثرت التساؤلات عن معنى تعويم صرف الجنيه، والفرق بينه وبين التخفيض.

تعويم العملة

تعويم العملة هو جعل صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب،، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في العملات.

حالة الجنيه المصري

يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات جمة تجعل الحكومة مضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، وتربط عملتها (الجنيه) بالدولار عند ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي تفعيل أداة التعويم المدار وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليخفضه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التخفيض خلال الشهرين الماضيين ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التخفيض كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويتبنى غالبية محللي الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن "المركزي" المصري سيتجه لتعويم مُدار، لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلي، فيما توقعت بلتون المالية إما تحرير الصرف بشكلٍ كاملٍ مباشرة، أو الخفض أمام الدولار ما بين 11.5 و12.5 جنيه، يعقبه تعويم كامل.

قبل أيام من اجتماع إدارة صندوق النقد الدولي لحسم حصول على قرض بقيمة 12 مليار زادت توقعات بنوك الاستثمار حول اتجاه البنك المركزي لتعويم أو تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار.

ومع ارتفاع التوقعات بشأن الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة كثرت التساؤلات عن معنى تعويم صرف الجنيه، والفرق بينه وبين التخفيض.

تعويم العملة

تعويم العملة هو جعل صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب،، لكن مع تدخل البنك المركزى من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في العملات.

حالة الجنيه المصري

يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات جمة تجعل الحكومة مضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، وتربط عملتها (الجنيه) بالدولار عند ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي تفعيل أداة التعويم المدار وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليخفضه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التخفيض خلال الشهرين الماضيين ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التخفيض كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويتبنى غالبية محللي الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن "المركزي" المصري سيتجه لتعويم مُدار، لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلي، فيما توقعت بلتون المالية إما تحرير الصرف بشكلٍ كاملٍ مباشرة، أو الخفض أمام الدولار ما بين 11.5 و12.5 جنيه، يعقبه تعويم كامل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا