إقتصاد / دوت مصر dotmsr

بالأرقام | أكبر داعم  للسوق المصرية بعد 30 يونيو

تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح إلى دولة الإمارات، اليوم الخميس، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين والإمارات تقاربا كبيرا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة3 مليارات في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار ، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4.9 مليار شملت منحة بقيمة مليار ، كما قدمت مليار فى 2014، ومليارى فى 2015، ومليار أخري في 2016.

وساهمت بجانب المنح والودائع المساندة منذ 2013 وحتى الآن في توفير كميات من الوقود لمصر لحل أزمة الطاقة، التي عانت منها ، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 ، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

المستثمر الأول

بحسب سفير في القاهرة جمعة مبارك الجنيبي فإن أكبر شريك تجاري لمصر ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2.5 مليار سنويا، وتعد الدولة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات في .

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في وصلت إلى 6 مليارات حتى شهر أكتوبر الماضي، كما يبلغ عدد المصريين المقيمين بالإمارات إلى 350 ألف مصري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا للعلاقات بين الدول على مستوى العالم.

وفقا للبنك المركزي المصري تحتل دولة العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 1.3 مليار ، تليها السعودية في المركز الثاني.

الاتفاقيات التجارية

أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرزها، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

دعم أزمة الطاقة

شكلت المساعدات النفطية التي قدمتها لمصر أهمية كبيرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة حادة في الطاقة.

وتعد من أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات نفطية لمصر، ويؤكد ذلك الاتفاق الذي وقعته حكومة البلدين في نهاية 2014 والذي بمقتضاه زودت بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، بقيمة 8.7 مليار ، هذا بخلاف تقديمها منح نفطية سابقة تصل قيمتها لنحو 3 مليارات .

تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح إلى دولة الإمارات، اليوم الخميس، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين والإمارات تقاربا كبيرا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة3 مليارات في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار ، ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4.9 مليار شملت منحة بقيمة مليار ، كما قدمت مليار فى 2014، ومليارى فى 2015، ومليار أخري في 2016.

وساهمت بجانب المنح والودائع المساندة منذ 2013 وحتى الآن في توفير كميات من الوقود لمصر لحل أزمة الطاقة، التي عانت منها ، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 ، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

المستثمر الأول

بحسب سفير في القاهرة جمعة مبارك الجنيبي فإن أكبر شريك تجاري لمصر ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2.5 مليار سنويا، وتعد الدولة الأولى عربيا من حيث حجم الاستثمارات في .

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في وصلت إلى 6 مليارات حتى شهر أكتوبر الماضي، كما يبلغ عدد المصريين المقيمين بالإمارات إلى 350 ألف مصري، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا للعلاقات بين الدول على مستوى العالم.

وفقا للبنك المركزي المصري تحتل دولة العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 1.3 مليار ، تليها السعودية في المركز الثاني.

الاتفاقيات التجارية

أكثر من ‏18‏ اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرزها، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

دعم أزمة الطاقة

شكلت المساعدات النفطية التي قدمتها لمصر أهمية كبيرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة حادة في الطاقة.

وتعد من أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات نفطية لمصر، ويؤكد ذلك الاتفاق الذي وقعته حكومة البلدين في نهاية 2014 والذي بمقتضاه زودت بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، بقيمة 8.7 مليار ، هذا بخلاف تقديمها منح نفطية سابقة تصل قيمتها لنحو 3 مليارات .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا