إقتصاد / دوت مصر dotmsr

المالية: صندوق النقد يراجع البرنامج الاقتصادي لمصر بداية مارس

 قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور حاليا فني تدريبي وليس له أي علاقة بالوفد الذي سيصل نهاية فبراير أو أوائل مارس لمراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي ومدي تقدم الدولة فيه قبل الموافقة على صرف الشريحة الثانية من التمويل.

وأضاف المسؤول لـ"دوت "، إن الوفد الحالي يأتي في إطار البعثات المستمرة التي يقوم بها الصندوق لمصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وهي بعثات كانت تتم حتى قبل الحصول على قرض الصندوق.

 ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي وافق على إقراض 12 مليار على 3 سنوات، وسيراجع تنفيذ برنامج الإصلاح 5 مرات خلال فترات صرف شرائح القرض.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض الصندوق 4 مليارات ، الشريحة الأولى منها 2.75 مليار .

وقال المسؤول إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة وإعادة هيكلة ملف الدعم، لافتا الي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة.

وتبعاً للوثائق التى كشف عنها الصندوق الشهر الماضي، تم صرف 2,750 مليار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016 .

وستحصل على الدفعة الثالثة من القرض بواقع 2 مليار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.

 وفي 15 مارس 2018 ستحصل على 2 مليار أخرى بعد اتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع 2 مليار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع 2 مليار .

من جانبه توقع الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، حصول على الشريحة الثانية من القرض، مشيرا إلى أن الحكومة حققت تقدم كبير في ملف الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وعلى رأسها خفض عجز الموازنة.

وأوضح إنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعا خلال الشهر الجاري والقادم نتيجة السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزي وعلى رأسها رفع اسعار الفائدة على الودائع، وطرح البنوك لشهادات بفائدة 16 و20% وهو ما يؤدي إلى سحب السيولة من السوق وبالتالي خفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد نجاح طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات وهو عامل مهم أيضا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

 قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية إن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور حاليا فني تدريبي وليس له أي علاقة بالوفد الذي سيصل نهاية فبراير أو أوائل مارس لمراجعة برنامج الحكومة الاقتصادي ومدي تقدم الدولة فيه قبل الموافقة على صرف الشريحة الثانية من التمويل.

وأضاف المسؤول لـ"دوت "، إن الوفد الحالي يأتي في إطار البعثات المستمرة التي يقوم بها الصندوق لمصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وهي بعثات كانت تتم حتى قبل الحصول على قرض الصندوق.

 ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي وافق على إقراض 12 مليار على 3 سنوات، وسيراجع تنفيذ برنامج الإصلاح 5 مرات خلال فترات صرف شرائح القرض.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض الصندوق 4 مليارات ، الشريحة الأولى منها 2.75 مليار .

وقال المسؤول إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة وإعادة هيكلة ملف الدعم، لافتا الي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة.

وتبعاً للوثائق التى كشف عنها الصندوق الشهر الماضي، تم صرف 2,750 مليار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016 .

وستحصل على الدفعة الثالثة من القرض بواقع 2 مليار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له.

 وفي 15 مارس 2018 ستحصل على 2 مليار أخرى بعد اتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع 2 مليار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع 2 مليار .

من جانبه توقع الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، حصول على الشريحة الثانية من القرض، مشيرا إلى أن الحكومة حققت تقدم كبير في ملف الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية وعلى رأسها خفض عجز الموازنة.

وأوضح إنه من المتوقع أن تشهد معدلات التضخم تراجعا خلال الشهر الجاري والقادم نتيجة السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزي وعلى رأسها رفع اسعار الفائدة على الودائع، وطرح البنوك لشهادات بفائدة 16 و20% وهو ما يؤدي إلى سحب السيولة من السوق وبالتالي خفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد نجاح طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات وهو عامل مهم أيضا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا