الارشيف / أخبار مصر / دوت مصر dotmsr

بعد ثلاث سنوات من تطبيقه.. "دفتر أحوال" يوضح ضحايا قانون التظاهر

نشر موقع مركز "دفتر أحوال" المختص بالتوثيق في تقريرا تناول فيه محصلة معتقلي قانون التظاهر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتبين أن محصلة القانون وفقا للتقرير هو القبض على 19 ألفا و389 حالة، تم احالتها للنيابة العامة على خلفية مخالفة قانون التظاهر.

ووثق التقرير المنشور الفترة من بين 25 نوفمبر 2013 وحتى 24 سبتمبر 2016، وتبين خلالها أنه تم تسجيل 37 ألفا و59 تحركا أمنيا أو قضائيا ضد أشخاص على خلفية القانون في جميع محافظات الجمهورية.

وتم إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفا أنه تم إدانة 6 آلاف و382 متهماً، فيما تم تبرئة 5 آلاف و83 آخرين، بحسب المعلومات التي تضمنها التقرير.

وفيما يخص الغرامات الموقعة على المخالفين فقد وصلت إلى 128 مليون جنيهاً مصرياً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سواء في أحكام أولية أو نهائية.

واستبعد التقرير 1762 حالة لم تتوفر معلومات بشأنهم، فيما يخص وقائع القبض عليهم بخصوص مخالفات متعلقة بقانون التظاهر.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر 2013 أثناء رئاسة عدلي منصور. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

 

نشر موقع مركز "دفتر أحوال" المختص بالتوثيق في تقريرا تناول فيه محصلة معتقلي قانون التظاهر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتبين أن محصلة القانون وفقا للتقرير هو القبض على 19 ألفا و389 حالة، تم احالتها للنيابة العامة على خلفية مخالفة قانون التظاهر.

ووثق التقرير المنشور الفترة من بين 25 نوفمبر 2013 وحتى 24 سبتمبر 2016، وتبين خلالها أنه تم تسجيل 37 ألفا و59 تحركا أمنيا أو قضائيا ضد أشخاص على خلفية القانون في جميع محافظات الجمهورية.

وتم إحالة 15 ألفا و491 شخصا للمحاكمة على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل تظاهر، مضيفا أنه تم إدانة 6 آلاف و382 متهماً، فيما تم تبرئة 5 آلاف و83 آخرين، بحسب المعلومات التي تضمنها التقرير.

وفيما يخص الغرامات الموقعة على المخالفين فقد وصلت إلى 128 مليون جنيهاً مصرياً، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سواء في أحكام أولية أو نهائية.

واستبعد التقرير 1762 حالة لم تتوفر معلومات بشأنهم، فيما يخص وقائع القبض عليهم بخصوص مخالفات متعلقة بقانون التظاهر.

وأقر قانون التظاهر في نوفمبر 2013 أثناء رئاسة عدلي منصور. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وتعرض القانون لانتقادات حقوقية وتطالب قوى سياسية بإلغائه.

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا