الارشيف / أخبار مصر / دوت مصر dotmsr

تفاصيل تعديلات قانون الإرهاب المُقدمة من النائب أنور السادات

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى  النواب، اليوم الاثنين، بتعديل على قانون الإرهاب  يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية  برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى .

أوضح السادات خلال بيان له اليوم الاثنين، أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحة الإرهاب اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح  القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى إرهابية حتى ثبوت برائتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب  طبقاً للمادة 54.

وعن القانون الحالي لمحاربة الإرهاب، قال السادات، إن القانون الحالى كان قاصراً على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق. وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى .

وأكد السادات أن تعديل القانون  يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية .

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى  النواب، اليوم الاثنين، بتعديل على قانون الإرهاب  يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية  برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى .

أوضح السادات خلال بيان له اليوم الاثنين، أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحة الإرهاب اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح  القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى إرهابية حتى ثبوت برائتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب  طبقاً للمادة 54.

وعن القانون الحالي لمحاربة الإرهاب، قال السادات، إن القانون الحالى كان قاصراً على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذي يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق. وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى .

وأكد السادات أن تعديل القانون  يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية .

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا