أخبار مصر / دوت مصر dotmsr

نواب يطالبون بضم صناديق النذور إلى الموازنة العامة

تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، للمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقي الصناديق الخاصة لكي تكون تحت الإشراف الكامل للدولة.

وقالت "ثابت" في تصريح خاص لـ "دوت "، إن صناديق النذور بها مبالغ كبيرة جدا، ولا يوجد رقابة عليها ولذلك تقدمت بطلب إحاطة، وأعطت مثال بمسجد السيد البدوي مؤكدة أن الصندوق الخاص به يحتوي على أكثر من مليون وهناك الكثير من الصناديق مثله.

وأضافت عضو النواب، أن المساجد عندما تحتاج للتجديد، يقدموا طلب إحاطة للوزير لعمل ميزانية من موازنة الدولة لتجديد المسجد، ولذلك تقدمت بطلب إحاطة لوزارة الأوقاف، طالبت بأن تضم صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها لتطوير المساجد، حتى لا تتحمل الدولة أعباء المصاريف على المساجد وتطويرها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأكملت "ثابت"، أنه لو تم غلق كل باب يهدر المال العام، سنقضي على الفساد في الدولة وستنهض ، مؤكدة أن من أغني بلاد العالم ولا تحتاج لأي دعم خارجي.

واختتمت عضو النواب كلامها، أنه لابد من دخول كل الصناديق الخاصة للمال العام، لأنها مصدر للتلاعب بالأموال، وذلك حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ في غير موضعها.

فيما قال إيهاب الخولي، عضو النواب عن حزب المحافظين، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة فى توزيعها، لافتًا إلى أنها تستغل في أمور غير التى وضعت من أجلها، بالإضافة إلى غياب الرقابة عليها عليها، متسائلًا: فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها؟

وأضاف "الخولى" في بيان له اليوم، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ 22 مليون جنيه شهريا، فأين تذهب هذه الأموال؟ ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التى تحتوي على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدا على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو النواب، إلى أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة، وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية، أما بالنسبة للنذور النقدية فهى توزع على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.

وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين.

وشدد الخولى، على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ويتم القضاء على الفساد فى الصناديق، منوهًا أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء، لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزي للمحاسبات

تقدمت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، بشأن صناديق النذور، للمطالبة بضمها إلى الموازنة العامة للدولة، مثل باقي الصناديق الخاصة لكي تكون تحت الإشراف الكامل للدولة.

وقالت "ثابت" في تصريح خاص لـ "دوت "، إن صناديق النذور بها مبالغ كبيرة جدا، ولا يوجد رقابة عليها ولذلك تقدمت بطلب إحاطة، وأعطت مثال بمسجد السيد البدوي مؤكدة أن الصندوق الخاص به يحتوي على أكثر من مليون وهناك الكثير من الصناديق مثله.

وأضافت عضو النواب، أن المساجد عندما تحتاج للتجديد، يقدموا طلب إحاطة للوزير لعمل ميزانية من موازنة الدولة لتجديد المسجد، ولذلك تقدمت بطلب إحاطة لوزارة الأوقاف، طالبت بأن تضم صناديق النذور إلى الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها لتطوير المساجد، حتى لا تتحمل الدولة أعباء المصاريف على المساجد وتطويرها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأكملت "ثابت"، أنه لو تم غلق كل باب يهدر المال العام، سنقضي على الفساد في الدولة وستنهض ، مؤكدة أن من أغني بلاد العالم ولا تحتاج لأي دعم خارجي.

واختتمت عضو النواب كلامها، أنه لابد من دخول كل الصناديق الخاصة للمال العام، لأنها مصدر للتلاعب بالأموال، وذلك حتى لا تكون هناك شبهة إهدار مال عام واستغلال هذه المبالغ في غير موضعها.

فيما قال إيهاب الخولي، عضو النواب عن حزب المحافظين، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة فى توزيعها، لافتًا إلى أنها تستغل في أمور غير التى وضعت من أجلها، بالإضافة إلى غياب الرقابة عليها عليها، متسائلًا: فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها؟

وأضاف "الخولى" في بيان له اليوم، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ 22 مليون جنيه شهريا، فأين تذهب هذه الأموال؟ ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التى تحتوي على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدا على مستوى الجمهورية.

وأشار عضو النواب، إلى أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة، وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية، أما بالنسبة للنذور النقدية فهى توزع على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.

وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين.

وشدد الخولى، على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ويتم القضاء على الفساد فى الصناديق، منوهًا أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء، لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزي للمحاسبات

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا