الارشيف / الإمارات / الإمارات اليوم - Emarat alyoum

إلزام مقاولات برد 373 ألف درهم إلى عميلة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مقاولات ضد حكم ألزمها بدفع 373 ألف درهم لمصلحة عميلة متضررة، إذ أخلّت بتعاقدها على بناء وصيانة فيلا سكنية بقيمة مليون و250 ألف درهم.

وكانت مدعية أقامت دعوى قضائية ضد مقاولات، مطالبة فيها بندب خبير هندسي لمراجعة عقد المقاولة ومعاينة الفيلا موضوع النزاع، وما أنجزته الشركة المدعى عليها من أعمال، مع بيان مدة التأخير في الإنجاز، والمتسبب فيه وبيان مستحقاتها.

وقالت إنها «أبرمت عقد مقاولة مع المقاولات في 2012، واتفقت معها بموجبه على إنشاء وصيانة فيلا سكنية بمبلغ مليون و250 ألف درهم، سددت منه مبلغ 310 آلاف درهم، وامتنعت الشركة عن مباشرة أي أعمال سوى أعمال الحفر، على الرغم من تسلمها الدفعة المقدمة منذ فترة طويلة».

وقضت محكمة أول درجة بفسخ عقد المقاولة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 373 ألف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم ترتض المحكوم عليها بالحكم فطعنت عليه بالنقض، على سند أن عقد المقاولة وسندات القبض المحتج بها من طرف صاحب العمل غير موقعة من صاحب المؤسسة، ما تعين معه على الحكم القضاء بعدم قبول الدعوى.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أن «حكم الاستئناف قد واجه السبب المذكور وتصدى لرفضه تأسيساً على ما ثبت له من مستندات الدعوى من أن صاحب المؤسسة الفردية، التي تعتبر جزءاً من ذمته المالية، ولا يجوز له التنصل من الالتزامات التي تترتب عليها، سواء بتصرفات منه أو من وكيل عنه أنابه في تسيير شؤون المؤسسة، باعتبار أن تصرفات الوكيل التي يبرمها في حدود وكالته تنصرف آثارها إلى ذمة الأصيل، ويلتزم بها في مواجهة الغير».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من الإمارات اليوم - Emarat alyoum من خلال الرابط التالي الإمارات اليوم - Emarat alyoum ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا