الارشيف / الحوادث / دوت مصر dotmsr

تأجيل نظر طعن "أبو تريكة" على رفض تنفيذ إلغاء التحفظ على أمواله

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر طعن مقدم من اللاعب محمد أبو تريكة للمطالبة بإلزام لجنة "التحفظ على أموال الإخوان" بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة على الطعن.

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة، في تصريح صحفي، إن لجنة التحفظ قد امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم الدولة بالمخالفة للقانون.

وطالب الطعن المحكمة بإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي ومنتخب السابق أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية، وعزله من إدارة كان يمتلكها، تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان الإرهابية بقرار من العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في ، وجماعة الإخوان الإرهابية المنبثقة عنه وجمعية الإخوان الإرهابية وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها أي نوع من أنواع الدعم. 

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، نظر طعن مقدم من اللاعب محمد أبو تريكة للمطالبة بإلزام لجنة "التحفظ على أموال الإخوان" بتنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله، لجلسة 22 نوفمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة على الطعن.

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة، في تصريح صحفي، إن لجنة التحفظ قد امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ حكم الدولة بالمخالفة للقانون.

وطالب الطعن المحكمة بإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي ومنتخب السابق أبو تريكة.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية، وعزله من إدارة كان يمتلكها، تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان الإرهابية بقرار من العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في ، وجماعة الإخوان الإرهابية المنبثقة عنه وجمعية الإخوان الإرهابية وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها أي نوع من أنواع الدعم. 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا