الارشيف / الحوادث / دوت مصر dotmsr

حبس نقيب الفلاحين السابق 3 سنوات

قضت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة بتهمتى النصب على المواطنين بالحبس 3 سنوات.

كشفت تحقيقات نيابة الدقى في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بمزاعم تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.

قضت محكمة جنح الدقى، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، حكمها على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة بتهمتى النصب على المواطنين بالحبس 3 سنوات. 

كشفت تحقيقات نيابة الدقى في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، عن أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بمزاعم تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادى النطرون.

وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجئ بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من دوت مصر dotmsr من خلال الرابط التالي دوت مصر dotmsr ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا