الارشيف / أخبار الكويت / الراي - alrai

الحجرف: إرجاء ترقية السوق لـ «الناشئة» فرصة لترتيب منظومة «ما بعد التداول» - اقتصاد

  • 1/2
  • 2/2

وقف العمل بمرسوم السوق الصادر في 14 أغسطس 1983

تحويل حصة السوق في صندوق «الضمان» لـ «الهيئة» و«المقاصة» للبورصة

4 شركات وساطة استوفت «الرسملة» وفرصة أخيرة لمن اتخذ إجراءات الزيادة

إيقاف 3 شركات عن النشاط اعتباراً من الأحد المقبل لمخالفتها القواعد

الخالد: إصدار الترخيص يعكس ثقة المفوضين وجهوزية الشركة

أسدل رئيس مفوضي هيئة المال، الدكتور نايف الحجرف، الستار على العمل بمرسوم ترخيص سوق الأوراق المالية الصادر في 14 أغسطس 1983، كاشفاً النقاب عن إصدار الترخيص الرسمي لشركة بورصة الكويت.

وقال الحجرف في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة «اليوم (أمس) أنهى السوق آخر تداولاته كمرفق تابع لهيئة الأسواق ليشهد اليوم أولى جلساته تحت مظلة البورصة كجهة مرخص لها».

وتعقيباً على إرجاء ترقية السوق الى الأسواق الناشئة وفق مؤشر«فوتسي»، أكد الحجرف أن«الهيئة»سعت جاهدة لبلوغ هذه الدرجة، إلا ان الجهات المسؤولة لاحظت أن بعض إجراءات«ما بعد التداول»لم تكن جاهزة بشكل كامل، لافتاً الى أن الإرجاء يُعطي فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع المنظومة، لتصبح جاهزة بشكل شمولي خلال 2017.

وقال الحجرف إن «الهيئة» حريصة على حصول السوق على تصنيف السوق إلى«الناشئة»باعتباره من أقدم الاسواق في المنطقة، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

ولفت إلى أن «فوتسي» أوضحت الأسباب التي ترتب عليها إجراء الترقية، في الوقت الذي حددت نقاط الجاهزية المختلفة بما في ذلك آليات السداد التي تتمثل في (T+3) وغيرها، منوهاً بأن البورصة و«المقاصة»بصدد تجهيز قواعد عمل«صانع السوق»كأحد المعطيات التي تتطلبها الفترة المقبلة.

وذكر الحجرف أن مشكلة شُح السيولة التي يعاني منها السوق، وما يتعلق بإمكانية طرح أدوات استثمارية جديدة لتعويض إلغاء البيوع المستقبلية والآجل ستكون ضمن مسؤوليات البورصة التي قدمت مشروعاً طموحاً في هذا الشأن.

الخالد

من جهته، أفاد نائب رئيس الإدارة، الرئيس التنفيذي في البورصة، خالد الخالد بأن إصدار «الهيئة» لترخيص الشركة يعكس ثقة المفوضين، وجهوزية الشركة.

وفيما توجه بالشكر إلى «الهيئة» والمعنيين فيها على جهودهم، لفت إلى أن العمل ماض على قدم وساق لترتيب إجراءات المرحلة التالية، والتي تتضمن استدعاء رأس المال والاكتتاب.

وكان الحجرف قد أعلن خلال المؤتمر، اتخاذ مفوضي الهيئة مجموعة من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطة«الهيئة»لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص، ومن تلك القرارات:

1 - قرار في شأن تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة، آلت حصة السوق في الصندوق الخاص بذلك الى«هيئة الأسواق»، وذلك الى حين الانتهاء من تصفيته، إذ ستحل «الهيئة» بدلاً من السوق بشكل موقت، إضافة الى قرار يتضمن نقل ملكية «الكويتية للمقاصة» إلى البورصة بدلاً من السوق، الذي يملك 27 في المئة من رأسمالها، على أن يتم تحويل الأصل إليها بشكل نهائي عقب 12 شهراً.

ووافق المجلس على اتفاقية تحويل مرفق البورصة ونقل ملكية أصول المرفق المادية والمعنوية إلى البورصة، وذلك وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون«الهيئة»وموافقة المفوضين على تلك التوصية.

وفي سياق متصل، أعلنت «الهيئة» انتهاء المدة الزمنية لاستيفاء شركات الوساطة المالية لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وذلك وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 في شأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم الصادر بتاريخ 13 يونيو 2011.

وقال الحجرف «حرصاً من (الهيئة) على إعطاء الوقت الكافي لشركات الوساطة المسجلة لاستيفاء متطلبات رأس المال، قامت بإصدار القرار رقم (32) لسنة 2013 بشأن متطلبات رأسمال الأشخاص المرخص لهم، والذي نص على إعطاء تلك الشركات مهلة 3 سنوات ميلادية من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعهم لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط واستيفاء كافة متطلبات «الهيئة» بهذا الشأن، والذي تم بموجبه تمديد تلك الفترة إلى ما يزيد عن 5 سنوات، وذلك من تاريخ 13/‏‏6/‏‏2011 وفقاً للقرار رقم (9) لسنة 2011 إلى تاريخ 1/‏‏10/‏‏2016 وفقاً للقرار رقم (32) لسنة 2013».

وقرر مفوضي هيئة المال في اجتماعه رقم 32 لسنة 2016 بتاريخ 27 سبتمبر الماضي على معاملة شركات الوساطة المالية المسجلة في بورصة الأوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:

* الفئة الأولى:

بالنسبة للشركات التي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال، تستمر هذه الشركات بمزاولة نشاطها بشكل طبيعي وهذه الشركات هي: الشركة الأولى للوساطة المالية، وشركة»كي أي سي«للوساطة المالية، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة الوطني للوساطة المالية.

* الفئة الثانية:

تشمل الشركات التي حصلت على موافقات»الهيئة«لزيادة رأس المال أو الاندماج مع وساطة مالية مسجلة أخرى، وبدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك، فإنه يلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي بتاريخ 10 أبريل 2017 في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال باستكمال الإجراءات اللازمة، وذلك بحد أقصى بحلول 9 أبريل المقبل.

وهذه الشركات هي: بيتك للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية، وشركة السيف للوساطة المالية وشركة الشرق للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة المجموعة المالية»هيرمس - إيفا«للوساطة المالية، وشركة الوسيط للأعمال المالية.

* الفئة الثالثة:

تشمل الشركات التي لم تحصل على موافقات»الهيئة«لزيادة رأس المال في سبيل استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال، فإنه سيتم وقف نشاط هذه الشركات لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 9/‏‏4/‏‏2017، ويلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي في حال لم تستوفِ متطلب الحد الأدنى لرأس المال بتاريخ 10/‏‏4/‏‏2017، وهذه الشركات هي العربي للوساطة المالية، والشركة الرباعية للوساطة المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية.

وبذلك، وفي ظل الإجراءات التي ستتخذها «الهيئة» حيال الشركات المخالفة، فقد تقرر إيقافها عن العمل اعتباراً الأحد المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعملاء تلك الشركات لتحويل أرصدتهم إلى شركات استوفت الشروط.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من الراي - alrai من خلال الرابط التالي الراي - alrai ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا