مصر العربية / مصر العربية Masr Alarabia

«مزايدة الثلاثاء» تشعل الصراع بين المعلنين ومحافظة القاهرة.. وخيري: غير قانونية

جاء إجراء محافظة القاهرة مزايدة علنية أمس الثلاثاء على 100 لوحة اعلانية بطرق وكباري محافظة القاهرة، ليعلى من حدة الصراع مع  شركات الدعاية والإعلان.

 

وفشلت مزايدة المحافظة لعدم تقدم الشركات للمشاركة باستثناء وحيدةبعد إعلان شعبة الدعاية والإعلان مقاطعة أي مزايدة، ما اضطر المحافظة لإلغائها.

 

وفي المقابل، تعتزم شركات الدعاية والاعلان التصعيد ضد المحافظة إثر تجاهلها للحكم القضائي الصادر لصالح الشركات والقاضي بإلغاء المزايدات العلنية، بل وإجرائها بالفعل لمزايدة علنية أمس الثلاثاء.

 

وكشفت الشركات ممثلة في شعبة الدعاية والاعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات عن نيتها لاعلان خطته لمواجهة محافظة القاهرة ، خلال مؤتمر صحفي موسع ستعقده غدا الخميس بمقر اتحاد الصناعات.

 

ويعتبر إجراء المحافظة للمزايدة تحديا الحكم القضائي الصادر قبل أيام، والذي يقضي بعدم قانونية اجراء المزايدات في قطاع الاعلان وتخصيص اللوحات الإعلانية بنظام التراخيص، وهو ما أثار غضب شركات الدعاية والإعلان.

 

وكانت شركات الدعاية والإعلان قد أعلنت جميعها الاسبوع الماضي مقاطعة مزايدة المحافظة وذلك لعدم قانونيتها ، فضلا عن اثارها السلبية الخطيرة على الشركات، الامر الذي تسبب في فشل المزايدة.

 

من جانبه، قال اشرف خيري رئيس شعبة الدعاية والاعلان بغرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات إن المؤتمر الصحفي المقرر تنظيمه غدا الخميس سيشهد اعلان الشعبة لاجراءات تصعيدية كبيرة ضد المحافظة، غير أنه رفض تسمية هذه الاجراءات لحين اعلانها بالمؤتمر.

 

واوضح خيري في تصريحات لـ" العربية" ان هناك حكما قضائيا صادرا ضد محافظة القاهرة قبل بضعة ايام يفيد بعدم قانونية اجراء المزايدات في قطاع الاعلان، وانه يتم تخصيص اللوحات الاعلانية بنظام التراخيص، كذلك يفيد بعدم احقية ازالة الاعلانات من طرق محافظة القاهرة كما كانت تحاول المحافظة.

 

وأوضح أنه رغم ذلك تحدت محافظة القاهرة الحكم القضائي واجرت مزايدة علنية على 100 لوحة اعلانية بطرق وكبارى المحافظة، الا ان المقاطعة التي اتفقت عليها الشركات، نجحت في افشال المزايدة، حيث لم يتقدم للمزايدة الا وحيدة، ما دعا المحافظة لالغاء المزايدة.

 

وأشار إلى أن سبب رفض الشركات للمزايدة يعود لكونها غير قانونية، حيث يخضع قطاع الاعلان لقانون الاعلان رقم 66 لسنة 1956، وبالتالي فانه لا يمكن اخضاعه  لقانون المناقصات و المزايدات كما تسعى المحافظة ، وذلك تحقيقا للقاعدة الدستورية الاصيلة بانها القانون الخاص يقيد عمل القانون العام.

 

ولفت إلى أن نظام المزايدات له سلبيات عديدة ، اهمها انها سيؤدي الى لرفع تكلفة الاعلان على شركات الدعاية ومن ثم على الشركات المعلنة، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الدعاية بالشركات الصناعية والتجارية ومن ثم يهدد بمزيد من الارتفاع في الاسعار.

 

وتابع: نظام المزايدات سيؤدي ايضا الى احتكار شركات الدعاية الكبري ومعظمها شركات اجنبية للقطاع، وذلك لان الارتفاعات الشديدة في اسعار اللوحات الاعلانية نتيجة المزايدات تجعل الفوز بها يقتصر على الشركات الكبري فقط، في حين يتم حرمان صغار الشركات منها.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر نقل من مصر العربية Masr Alarabia من خلال الرابط التالي مصر العربية Masr Alarabia ولا يعبر عن وجهة نظر خبر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا