الارشيف / أخبار مصر / البداية albedaiah

تكتل «25_30» يطالب السيسى بإعادة قانون الجمعيات الأهلية للنواب: يؤذي العاملين بالعمل الأهلي ويعاملهم كمشبوهين



السيسي

Thursday, December 1, 2016 - 14:26

أصدر تكتل 25_30 البرلماني بياناً اليوم الخميس، بشأن قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة النهائية عليه الأسبوع الجاري بمجلس النواب، يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الموافقة على القانون، وإعادته للمجلس لمناقشة المواد التي لاقت رفضاً من عدد من نواب المجلس، وجمهور العاملين بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

أوضح نواب التكتل في بيانهم أنهم يقدرون كافة المقدرات والجهود التي تسعى لمنع أية تمويلات مشبوهة تضر بالأمن القومي المصري، إلا أن ما جاء بالقانون يتعامل مع كافة العاملين بالمجتمع المدني على أنهم مشبوهين، وأجاز حبسهم، بل إنه سيضر قطاعات واسعة بالشعب المصري من المستفيدين بالخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية، ولذلك ناشدوا رئيس الجمهورية بعدم الموافقة على القانون وإعادته لمجلس النواب وفقاً لصلاحياته الدستورية، لإعادة النظر بالقانون وإصداره بما يتوائم مع تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وينظم عملية تلقّي التمويلات بما لا يضر بمصحلة الأمن القومي المصري.

 وقال نواب التكتل في بيانهم: «كنا قد أعلنا رأينا في مشروع قانون الجمعيات أثناء مناقشته، واعترضنا على مواد كثيرة واستهجنا الروح الحاكمة له من حيث الفهم الضيق لطبيعة عمل المجتمع الأهلي، واستنكرنا عدم إدراك حجم المشاركة الهائلة وعمل الجمعيات في التنمية والرعاية والتوعية وعلى الرغم من اعتراضنا فقد فتحنا حوار حول القانون نجح في بيان وإعلام الرأي العام والأغلبية من أعضاء مجلس النواب بعوار مشروع هذا القانون وتصادمه مع صحيح المواد الحاكمة لعمل الجمعيات في دستورنا، الأمر الذي فتح الباب لإعادة المداولة مرة أخرى والاستجابة لمبدأ التعديل مما حدا بنا أن نرحب بهذه الاستجابة إلا إننا نود أن نؤكد على الأتي:

 (١) أنه كان واجباً أن تستدعي اللجنة التي أقرت القانون السادة النواب المعترضين على القانون أو بعض مواده لبيان وجهة نظرهم وهذا لم يحدث.

(٢) أن التعديل حدث بشكل سريع ولم يعطي الوقت الكافي لدراسة التعديلات ومقاصدها وقد تسلمها الأعضاء صبيحة مناقشتها مما لم يمكن الجميع من دراستها الدراسة الواجبة كما صودِر على حقنا في إبداء آرائنا داخل الجلسة.

(٣) أن التعديلات جاءت في معظمها مستجيبه "لبعض" مما طالبت به كافة مؤسسات المجتمع الأهلي، وعبرنا عنه فى المؤتمر الذى عقدناه منذ أيام وخرج بملاحظات عديدة، ولابد أن نشيد بهذه الاستجابة إلا أن المواد التي تمس روح وفلسفة القانون التي نراها تقيد عمل المجتمع الأهلي ظلت كما هي ذات الروح لصالح مخاوف نحن نقدرها بل ونثمن علي أي جهد يحافظ على ضوابط الأمن القومي ويمنع التدخل في شئوننا الداخلية ويمنع أي تمويل مشبوه يؤثر في استقرار دولتنا وتماسكها.

إلا أن هذا الذي نصت عليه مواد هذا القانون يتجاوز ذلك ليصادر علي مئات الآلاف من المشتغلين في العمل الاهلي ويضعهم في دائرة المشتبهين دائماً و هذا ما كُنّا لا نود أن يحدث حتى لا ينعكس أثرة سلباً على الرغبة في المشاركة في العمل الأهلي الجاد الذي يخدم وينمي المجتمع ويرفع درجة وعيه ويرعى قطاعات واسعة ممن لم تطولهم خدمات الدولة».

واختتم البيان: «في النهاية ليس بوسعنا إلا أن نتوجه للسيد رئيس الجمهورية ونناشده بعدم الموافقة علي القانون وإرجاعه لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والمناقشة لنتمكن من صنع تشريع يدفع بالعمل الأهلي والمدني والتطوعي خطوات للأمام وليس خطوات للخلف مع تأكيدنا علي احترام كل من هالهم حجم التمويلات المشبوهة التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي نؤكد أننا مع الجميع نريد أن نضرب بسيف القانون علي كل يد تسول لها نفسها اللعب بمقدرات هذا الشعب واستقراره و التدخل في شئونه».

 



ملحوظة خبر 24 | اخبار على مدار 24 ساعة : انقر هنا البداية albedaiah لقراءة الخبر من مصدره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى